بانک سینا

مدیرعامل بانک سینا در بیست و سومین همایش سیاست های پولی و ارزی که روزهای 5 و 6 خرداد ماه جاری از سوی مقامات پولی کشور برگزار شد به تشریح راه کارهای مقاوم سازی نظام بانکی کشور در شرایط بحران اقتصادی پرداخت.
وی در سخنرانی خود در روز اول همایش، بر استفاده از تجربه کشورهای درگیر بحران در این زمینه تأکید کرد و ضمن پرداختن به موج های مختلف بحران مالی به بررسی نقش نظام بانکی در ایجاد بحران و خسارت های وارد شده به بخش پولی کشورهای بحران زده پرداخت.
دکتر عبدالناصر همتی با ارائه مقاله ای با عنوان «راهکارهای مقاوم سازی بانک ها در شرایط بحران اقتصادی، تجربه اتحادیه اروپا و درس هایی برای نظام بانکی ایران» به تبیین ویژگی های بانک های کشورهای بحران زده در سال های قبل از بحران پرداخت و افزود طی سال های قبل از بحران بخش پولی اتحادیه اروپا به صورت فزاینده و نامتناسب با بخش حقیقی رشد کرده و دارایی بانک های اتحادیه اروپا طی سال های 2001 تا 2007 به 43 هزار میلیارد یورو - معادل 350 درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای این اتحادیه -رسید.
به گفته دکتر همتی این میزان رشد دارایی بانک ها صرفاً از طریق ایجاد بدهی های عمدتاً کوتاه مدت و سپرده مشتریان بانکی صورت گرفته و رشد سرمایه  بانک ها در این دوره بسیار ناچیز بوده و همین مسئله سبب شده است که با ایجاد بحران مالی بیشترین خسارت ها متوجه بانک هایی گردد که ترکیب ترازنامه نامتناسب و بالطبع پر ریسکی داشتند.
مدیر عامل بانک سینا در این مقاله به ایجاد بانک های بسیار بزرگ در اتحادیه اروپا از طریق ادغام موسسات پولی و مالی پرداخت و اضافه کرد که در این روند اتحادیه اروپا با مشکل نوظهوری به نام «اندازه یک بانک بیش از حدی است که بتوان اجازه داد ورشکست گردد» مواجه شده است.
همتی یادآور شد که تشکیل نهادهای مالی بسیار بزرگ –نظیر آنچه در ایالات متحده آمریکا در اثر ورشکستگی بنگاه مالی بسیار بزرگ "برادران لمان" (Lehman Brothers) اتفاق افتاد- ضمن آنکه ورشکستگی آنها ثبات کل بازار مالی یک کشور را با خطر بحران مواجه می کند دولت ها را مجبور به حمایت های مالی بسیار زیاد خواهد کرد و همین مسئله کشورهای اروپایی را با بحران بدهی های حکومتی مواجه کرده و سبب بروز تنش های اقتصادی و سیاسی گسترده در این کشورها شده است.
دکتر همتی در ادامه بررسی خود گفت چنین ویژگی هایی در کنار پرداخت وام به مشتریانی که دارای رتبه اعتباری پایین (Sub-Prime) بودند، دور شدن بانک های اتحادیه اروپا از وظایف متعارف بانکداری و ورود به فعالیت های اقتصادی و سوداگرانه، بی توجهی به مدیریت ریسک، اتکای بیش از اندازه با انواع تأمین مالی کوتاه مدت و مانند آن سبب شد تا همزمان با بروز زمینه های بحران اقتصادی در سال 2007 به یکباره بانک ها در کانون مخاطرات عظیم قرار گرفته و متحمل خسارت های سنگین گردند؛ به طوری که از سال 2007 به بعد نرخ بازده بانک ها به شدت کاهش یافته و به تبع آن ارزش سهام آنها در بازارهای مالی با افت شدیدی مواجه گردد.
مدیرعامل بانک سینا در ادامه به مجموعه اصلاحات صورت گرفته در نظام بانکی اتحادیه اروپا پرداخت؛ اصلاحاتی که عمدتاً با هدف مقاوم سازی بانک ها در مقابل تکانه های مختلف مالی و اقتصادی دنبال شده اند. مجموعه اصلاحاتی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت عبارت بودند از:
• تغییر در مقررات کمیته بازل، به نحوی که در بازل 3 بانک ها موظف به نگهداری حائل های سرمایه ای با کیفیت بسیار بالا شده اند
• اجبار بانک ها به نگهداری دارایی های نقدشونده مناسب برای جلوگیری از خطر هجوم سپرده‏گذاران
• جلوگیری از ورود بانک های سپرده پذیر به فعالیت های اقتصادی و سوداگرانه (قاعده ولکر) 
• وضع محدودیت هایی به منظور جلوگیری از بزرگ شدن بانک ها به حدی که ورشکستگی آنها کل نظام مالی کشور را با خطر مواجه نماید (قاعده داد - فرانک)
• افزایش شفافیت در نظام پولی کشور از طریق ساماندهی بخش بانکداری سایه
• توجه بیشتر به مدیریت ریسک
 دکتر همتی در ادامه به بررسی ویژگی های نظام بانکی کشور و انطباق آن با شرایط بانک های اتحادیه اروپا در سال های قبل از بحران مالی پرداخت و یادآور شد که وضعیت نظام بانکی کشور ما از جهات مختلفی به وضعیت نظام بانکی اتحادیه اروپا در سال های قبل از بحران مالی شباهت دارد.
وی در ادامه این مقایسه  افزود که طی دهه گذشته بخش بانکی ایران نیز به صورت فزاینده و نامتناسب با بخش حقیقی رشد کرده است، به طوری که میزان دارایی 18 بانک مورد بررسی تا پایان سال 1390 معادل 120 درصد تولید ناخالص داخلی کشور بوده و در صورتی که دارایی موسسات مالی و اعتباری و سایر نهادهای بازار پول نیز به آن اضافه شود، رقم بالاتری خواهد داشت.
به گفته مدیرعامل بانک سینا علیرغم رشد شدید ترازنامه بانک های کشور در دوره مورد بررسی، میزان سرمایه بانک ها از رشد بسیار ناچیزی برخوردار بوده و نشان می دهد نظیر آنچه در اتحادیه اروپا رخ داد، بانک های کشور  به لطف سپرده مشتریان و سایر بدهی ها – نظیر بدهی به سایر بانک ها و بانک مرکزی-  دارایی های خود را افزایش داده اند و در حال حاضر میزان سرمایه بانک های مورد بررسی معادل 6 درصد کل ترازنامه آنهاست.
ویژگی دیگر مورد بررسی در این مقاله بالا بودن نرخ تمرکز –نسبت دارایی 5 بانک بزرگ کشور به کل دارایی بانک ها- در بازار پول کشور بود. به نظر دکتر همتی هر چند طی 10 سال گذشته به دلیل ورود بانک های خصوصی، این نرخ نزولی بوده اما در حال حاضر نرخ تمرکز در این بازار هنوز بالا و حدود 60 درصد است که مشابه کشورهای بحران زده ای مثل اسپانیا، ایرلند، یونان و پرتغال است. از این منظر نظام بانکی کشور ما نیز با مشکل «وجود بانک هایی که نمی توان اجازه داد ورشکست گردند» مواجه است.
مسئله دیگری که دکتر همتی مورد تأکید بسیار زیاد قرار داد لزوم چاره اندیشی در مورد وجود حجم بالای مطالبات معوق در نظام بانکی کشور به خصوص در مورد بانک¬های بزرگ بود. مدیر عامل بانک سینا به نقل از مقامات بانک مرکزی میزان مطالبات معوق نظام بانکی را 650 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و چنین نتیجه گیری کرد که وجود این میزان مطالبات در کنار شاخصه¬های دیگر ، عملاً نظام بانکی را در معرض بحران قرار داده است.
وی ضمن انتقاد از روند رشد نقدینگی در کشور خاطر نشان کرد که در سال های گذشته با تزریق میانگین 27 درصد نقدینگی، پوششی برای پنهان ماندن بحران بانک ها ایجاد شده و بروز آن به تعویق افتاده است.
وجود نظام بانکی سایه با ابعاد بسیار وسیع، ویژگی دیگر مورد بررسی در این مقاله بود. به نظر دکتر همتی بر اساس برآورهای غیررسمی، بخش بانکی سایه در کشور - شامل صندوق های قرض الحسنه، تعاونی های اعتبار و موسسات مالی و اعتباری- بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور (در حدود 40 درصد) را در اختیار دارند، در حالی که ویژگی این بخش فعالیت کردن خارج از قوانین و مقررات پولی کشور و عدم شفافیت است. این مسئله نیز می تواند منجر به ایجاد تلاطم در بازار مالی کشور در صورت بروز بحران گردد.
راه کارهای پیشنهادی دکتر همتی برای مقاوم سازی بانک ها به سیاستگذاران پولی کشور که می توان از تجربه کشورهای اتحادیه اروپا در این زمینه استفاده نمود عبارت بودند از:
• سیاستگذاری جهت متناسب سازی رشد بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد.
• متناسب سازی میزان سرمایه و بدهی بانک ها از طریق ایجاد حائل های سرمایه ای.
• کنترل بدهی بانک ها که عمدتاً شامل بدهی های بین بانکی و بدهی به بانک مرکزی است.
• پرهیز دادن بانک ها از اتکای بیش از اندازه به تأمین مالی کوتاه مدت.
• کاهش نرخ تمرکز در بازار پول با هدف جلوگیری از ایجاد بانک های بسیار بزرگی که "نتوان اجازه داد ورشکست شوند".
• ساماندهی بخش بانکی سایه با هدف افزایش شفافیت در بازار پول.
• کنترل مطالبات معوق در نظام بانکی کشور.
• افزایش سهم بازار سرمایه و صنعت بیمه در نظام تأمین مالی کشور که در حال حاضر بانک محور بوده و بیش از 80 درصد تأمین مالی کشور را انجام می دهد.
وی در پایان تأکید کرد که امروزه صنعت بانکداری و واسطه گری مالی به گونه ای است که مجموعه‏ای از نهادها، قوانین و مقررات در کنار هم بر آن اثر می گذارند و نمی توان نظام بانکی کشور را جدای سایر بخش ها و تحولات کلان اقتصاد مورد بررسی قرار داد و سیاستگذاران پولی کشور باید به اینکه توجه داشته باشند.